مدیرعامل شركت دایوپارس مطرح كرد؛
نگاهی به مشكلات واردات كالاهای دندانپزشكی در ماه های اخیر
اپتیك: مدیرعامل یكی از بزرگترین شركت های دندانپزشكی با اشاره به اینكه هم اكنون بحرانی در صنف تأمین كنندگان و تولیدكنندگان كالاهای پزشكی وجود دارد، اعلام نمود این شركت ها همچنان منتظر ارز دولتی هستند.
به گزارش اپتیك به نقل از مهر، مهندس محمد مینائی مدیرعامل یكی از بزرگترین شركت های دندانپزشكی كشور با بیش از ۱۳۰ نفر پرسنل و ۲۰ شعبه در سراسر كشور، به بعضی از سوالات و ابهاماتی كه این روزها در زمینه واردات و توزیع كالاهای دندانپزشكی تولید شده، پاسخ داد.
* لطفا در مورد نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر حوزه دندانپزشكی كشور توضیح دهید؟
- هم اكنون با عنایت به تحریم های جاری و تحریم های در راه، شرایط كشور كاملاً غیر معمول و درحالت اضطرار و فورس ماژور قرار دارد كه این شرایط در همه صنایع و اصناف قابل مشاهده می باشد. برخلاف اعلام دولت و بانك مركزی در خصوص عدم مشكل تأمین ارز در ماه های گذشته، واقعیت این است كه تمامی شركت ها و صنایع كشور همچون صنایع پزشكی و دندانپزشكی مدت زمان طولانی است كه در صف انتظار تخصیص ارز هستند و این در حالیست كه سایر راه های انتقال ارز هم بسته شده و امكان واردات بدون انتقال ارز و حواله وجود ندارد.
* این مسائل سبب چه مشكلاتی شد؟
- در این رابطه خیلی از شركت ها محصولات شان در گمركات كشور قرار دارد، همچون محصولاتی كه در خطر فاسد شدن هستند، به علت آنكه متأسفانه به خیلی از شركت ها علاوه بر عدم تخصیص ارز، اجازه ترخیص كالاهای شان از گمرك هم داده نشده است. از جانب دیگر عملكرد نامناسب بانك مركزی در مدیریت ارز دولتی باعث شد خیلی از شركت های پزشكی و دندانپزشكی همچنان منتظر ارز دولتی بمانند، در صورتی كه به خیلی از كالاهای غیر ضروری مانند خودرو ارز دولتی اختصاص داده شده است.
در حال حاضر علت بحران و كمبود عرضه موجود در بازار، نه تنها در صنعت دندانپزشكی بلكه در تمامی صنایع، مشكلات واردات است، یعنی اگر امكان ارسال حواله از مبادی غیر بانك مركزی، مانند دوره تحریم قبلی وجود داشت، شركت ها از كانال صرافی و با ارز آزاد جهت پاسخگویی به نیاز مردم ارز را حواله كرده و موفق به ترخیص كالاهای خود می شدند ولی هم اكنون به علت عدم امكان ارسال حواله غیربانكی، مجوز ترخیص را هم به شركت ها نمی دهند و این سبب شده كالایی وارد كشور نشود و یا به مقدار ناچیز وارد شود.
از این رو شركت های دندانپزشكی هم از این قائده مستثنا نیستند و هم اكنون بحرانی در صنف تأمین كنندگان و تولیدكنندگان كالاهای دندانپزشكی اتفاق افتاده است. شركت دایوپارس هم با عنایت به داشتن چندین محوله در گمرك، تنها توانسته مقدار ناچیزی را ترخیص كند كه این مورد سبب شده كه نتوانیم به حد كافی پاسخ گوی نیاز دندانپزشكان عزیز باشیم.
* با عنایت به نوسانات ارزی و مشكلات پیش رو در مورد تأمین اقلام، شركت دایوپارس (www.diopars.com) چه سیاستی را در این مورد در پیش گرفته است؟
- طی دو ماه گذشته طبق استراتژی جدید شركت دایوپارس به منظور تخصیص بهینه منابع و محصولات، موجودی تمامی انبارهای شعبات را به دفتر مركزی منتقل كردیم تا بتوانیم كل موجودی را در تهران داشته باشیم و بعد از دریافت سفارش از دندانپزشكان در شعبات، كالا از تهران و توسط كارشناسان به دست دندانپزشكان برسد.
با توجه به احتمال بدتر شدن اوضاع كشور در آینده نزدیك، شركت موظف است با سیاست های جدید و برنامه ریزی دقیق تر، خویش را برای شرایط سخت آماده نماید. در این راستا اساساً شرایط فروش شركت ها برای مشتریان مانند قبل منعطف نخواهد بود. درحال حاضر ما مجبور به جمع آوری مطالبات و به حداكثر رساندن نقدینگی به منظور واردات و بالا بردن موجودی اطمینان، حداقل برای یكسال مصرف هستیم.
* برای مشكل تخصیص داده نشدن ارز، چه راهكارهایی را مدنظر دارید؟
- هم اكنون باتوجه به محدودیت های تخصیص ارز از جانب دولت و مشكلات واردات، شركت می بایستی موجودی كالا را طوری مدیریت كنید كه نیاز بیش از ۴ هزار مشتری را تا حد مطلوبی تأمین كند، بنابراین درحال حاضر از فروش تعداد بالای محصولات معذور است.
همچنین از یوزرهای قدیمی تر، اساتید و ادوایزرهای شركت انتظار داریم در شرایط بحرانی كنونی درخواست شرایط فروش ویژه یا استثنا قائل شدن در تسویه بدهی نكنند و همانند گذشته با درك شرایط حاضرمان را در حل مشكلات حمایت كنند. از تمامی دندانپزشكان تقاضا داریم با پرداخت بدهی خود حتی اگر قابل توجه نباشد، ما را در تأمین نقدینگی به منظور واردات هرچه بیشتر كالا و افزایش موجودی اطمینان برای شرایط سخت تر، یاری كنند.
* چه نوع سیاست های حمایتی از مراجع قانونی و دولتی می تواند سبب تسهیل در امور و گذر از این مرحله باشد؟
- به هر حال دندانپزشكی و پزشكی جزو نیازهای اولیه حیاتی مردم و كشور است. ما از دولت و مراجع تصمیم گیرنده انتظار داریم كه ارز و منابع موجود را درست تخصیص دهند و مسائلی كه در این چند هفته اخیر شاهد آن بودیم را مدیریت كنند و ارز محدود را به كالاهای غیرضروری مانند خودرو، موبایل، لوازم خانگی و غیره اختصاص ندهند. اولویت كشور، اولویت سلامت است و كالاهایی كه مستقیم با سلامت مردم در ارتباط می باشد باید در اولویت تخصیص ارز و تسهیل در امر واردات قرار گیرد.
همچنین امیدوارم كه با تصمیم گیری مدیران ارشد كشور بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم و مسائل و مشكلات ملی حل و فصل شود و كشورمان در شرایطی كه لایق هموطنان عزیزمان است، قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب