جزئیات نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر بهداشت
به گزارش اپتیک، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر بهداشت خواهان صدور دستور مقتضی به منظور پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم شد.
به گزارش اپتیک به نقل از مهر، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهان صدور دستور مقتضی به منظور پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم در جهت جلوگیری از ارسال دادخواست از جانب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری شد. در این نامه آمده است: مطابق مواد ۱ و ۲ «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی» مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (اعم از رسمی و پیمانی) که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به صورت داوطلبانه انجام وظیفه می کنند، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می باشد. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به این نکته اشاره داشته که مستخدم مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر مبنای مقررات در ارتباط با آنان تعلق می گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده مربوطه را خواهند داشت و در صورتیکه مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق العاده های در ارتباط با آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد. با این وجود باوجود وجود صراحت قانونی و همینطور گذشت بازه زمانی پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ تا تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ (زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور)، رصد مستمر پرونده ها از آن حکایت می کند که کماکان دادخواست های گوناگونی با مبحث پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از جانب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بخصوص در استانهای بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان به دیوان عدالت اداری ارسال می شود. رئیس دیوان عدالت اداری در انتها این نامه با تکیه بر تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، جلوگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً پیشگیری از هدر رفت بیت المال، خواهان صدور دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد صدرالذکر بخصوص در نهادهای تحت نظر آن مقام در استانهای بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان شد.
منبع: اپتیك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب