مهر گزارش می دهد؛
پیدا و پنهان واردات دستگاه سونوگرافی، چه كسانی سود می برند
اپتیك: در اغلب مطب های متخصصان زنان و زایمان یك دستگاه سونوگرافی وجود دارد، این مورد به چالشی در حوزه رشته رادیولوژی تبدیل گشته است. در این بین، واردات بی رویه این دستگاه جای سئوال است.
به گزارش اپتیك به نقل از مهر، دكتر محمدعلی كریمی عضو كمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران، می گوید: در ایران سونوگرافی ها توسط متخصصین رادیولوژی انجام می گردد كه از پایتخت تا شهرهای مرزی كشور حضور دارند. این پزشكان متخصص بعد از دوره دكترای پزشكی با كسب بالاترین رتبه ها وارد رشته تخصصی رادیولوژی شده و طی چهار سال مهارت علمی و عملی، سونوگرافی و سایر روش های تصویربرداری را می آموزند. چندین سال است كه یك جریان در وزارتخانه به دنبال این است كه سونوگرافی را از حالت تخصصی خارج كرده و به جای دوره تخصصی چهارساله در قالب دوره های كوتاه مدت و پودمانی سه ماهه یا كمتر به سایر پزشكان واگذار نماید. وی می افزاید: برای این كار بهانه های مختلف همچون كمبود تعداد رادیولوژیست، كمك به مردم مناطق محروم، الگوبرداری از كشورهای خارجی و... ، را مستمسك قرار داده است كه نادرست بودن این بهانه ها به راحتی قابل اثبات است. كریمی می گوید: این جریان كه می دانست تصمیماتش ممكن است با واكنش رادیولوژیست ها مواجهه شود، كار خویش را به بهانه كمبود متخصص رادیولوژی در مناطق محروم به تدریج از اعطای مجوز سونوگرافی به برخی متخصصین زنان و زایمان آغاز كرد و البته برای مهار اعتراض رادیولوژیست ها تبصره ای به این بخشنامه ها اضافه كرد كه شرط سونوگرافی آنها داشتن مدرك معتبر و عدم دریافت هر گونه وجه بابت سونوگرافی و عدم پذیرش بیماران ارجاعی و عدم تبلیغ بود. اما آنچه در عمل واقع شد این بود كه اكثریت قریب به اتفاق متخصصین زنان تهران و شهرهای بزرگ كشور مبادرت به خرید دستگاه سونوگرافی با كیفیت پایین كرده و سود هنگفتی نصیب وارد كنندگان دستگاه سونوگرافی شد و اغلب بدون داشتن مهارت علمی و عملی كافی بیماران را سونوگرافی كرده و می كنند. مطالعات اولیه نشان داده است كه آنها نزدیك به صد درصد (۹۷ درصد) از زنان آبستن و ۹۲ درصد از زنان غیر آبستن را در هر بار ویزیت، سونوگرافی می كنند و بابت سونوگرافی وجه هم دریافت می كنند. این در شرایطی است كه متخصصین زنانی كه دستگاه سونوگرافی ندارند تنها ۲۳درصد از بیماران خویش را برای سونوگرافی به متخصصین رادیولوژی ارجاع می دهند. همینطور تعدادی از متخصصین زنان حتی حرفه اصلی خود یعنی مراقبت از زنان آبستن و غیرباردار و جراحی زنان را كه برای آن با بودجه عمومی تربیت شده اند، رها كرده و فقط سونوگرافی می كنند. عضو كمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران، معتقد می باشد كه جدا از بار مالی بسیار سنگین این تخلفات برای بیماران، صدمه های جسمی و تشخیصی ناشی از انجام سونوگرافی های غیر علمی هم به خوبی هویداست. وی ادامه می دهد: گام بعدی وزارت بهداشت این بود كه بی سرو صدا مبحث سونوگرافی را بدون مشورت خواهی از صاحبان و متولیان رشته سونوگرافی(رادیولوژیست ها) وارد كورویكولوم آموزشی برخی رشته های پزشكی كرد.
هرچند خیلی از متخصصین زنان به صورت غیرمجاز سونوگرافی كرده و از بیماران پول می گرفتند، ولی هنوز تعداد خیلی از آنها هم به علت غیرقانونی بودن دریافت وجه از بیماران هراس داشتند كه دستگاه سونوگرافی بخرند. وزارت بهداشت بنا به دلایل نامعلوم این مانع بزرگ را هم برداشت. البته اینكار را هم مرحله به مرحله انجام داد و مرحله نخست آن این بود كه در سال ۹۴ مجوز دریافت وجه فقط برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ پریناتولوژی آزاد شد. به فاصله كوتاهی از آن این مجوز برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ نازایی هم صادر شد. همزمان به صورت هدفمند سیل درخواست های مجوز سونوگرافی از جانب رشته های دیگر پزشكی به وزارت بهداشت گسیل شد. جالب است كه این دسته از متخصصین زنان به وجوه قانونی هم قانع نیستند و در سایه عدم نظارت آگاهانه وزارت بهداشت چندین برابر آن را از بیماران دریافت می كنند. این فاجعه به حدی گسترده شده است كه در بیمارستان های دولتی امام، شریعتی، شهدای تجریش، مهدیه، اكبرآبادی و... ، در حالیكه متخصصین رادیولوژی كه صاحبان سونوگرافی هستند با قیمت های نازل در حد پنج تا حداكثر بیست هزار تومان، سونوگرافی های حاملگی ساده و پیشرفته را انجام می دهند، این متخصصین زنان با مبالغی از ۸۰ تا ۳۷۵ هزار تومان همان سونوگرافی ها را (البته با كیفیت پایین تر) انجام می دهند (كه اغلب از قیمت آزاد آن در مراكز خصوصی هم بیشتر است). متأسفانه نه تنها تا كنون برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است، بلكه وزارت بهداشت ناخواسته جریان مافیای واردكنندگان تجهیزات پزشكی را به مرحله نهایی اهدافش نزدیك تر می كند و به قول برخی مسئولین مربوطه بخشنامه مجاز بودن دریافت وجه برای سونوگرافی توسط همه متخصصین زنان و بعد از آن برای برخی پزشكان دیگر آماده ابلاغ است. كریمی ضمن احترام به خدمات ارزشمند متخصصین زنان و زایمان در حیطه تخصصی خودشان، می گوید: باید اذعان داشت كه عدم نظارت وزارت بهداشت طی سال های گذشته سبب گسترش بی حد و مرز تخلفات متخصصین زنان و برخی پزشكان دیگر در زمینه استفاده از سونوگرافی و دریافت وجه شده است تا حدی كه برای مردم بی خبر این امر عادی شده است كه با هر رجوع به متخصص زنان باید یك پول ویزیت و یك پول سونوگرافی جداگانه بدهند. همینطور حذف متخصصین رادیولوژی بعنوان قاضی بی طرف (كه نفعی از تشخیص خود نمی برد) و انجام سونوگرافی های خودارجاع و بدون نظرات توسط متخصصین زنان سبب شده است این پزشكان در خیلی از موارد هرآنچه كه دوست دارند را برای بیمار تشخیص دهند و علاوه بر هزینه سونوگرافی، به واسطه درمان بیماری كه خودشان تشخیص گذاشته اند و صحت آن مشخص نمی باشد به صورت مضاعف درآمد زایی كنند. از اقدامات دیگر وزارت بهداشت كه باز هم ناخواسته همسو و در تقویت واردات تجهیزات پزشكی است تأسیس "مركز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای" در سال ۱۳۹۶ است. با وجود اینكه ده ها دانشگاه علوم پزشكی در كشور مشغول تربیت پزشك هستند، تأسیس چنین مركزی جای سئوال دارد. پر واضح است كه یكی از اهداف این مركز راه اندازی دوره های كوتاه مدت آموزش سونوگرافی به پزشكان غیررادیولوژیست است. البته مثل همیشه این مورد با رنگ و لعاب آموزش، خدمت به مناطق محروم، الگوگیری از كشورهای خارجی و پیشرفت علم عرضه شده است. اخیرا معاون آموزشی وزارت بهداشت در مصاحبه ای اظهار كرده كه آموزش مهارت های پزشكی را قصد دارند به شركت های خصوصی بسپارند!كریمی می گوید: نمونه هایی از این شركت ها چند سال است كه مبادرت به برگزاری دوره های دو روزه سونوگرافی برای متخصصین زنان و اعطای مدرك جعلی از دانشگاه جفرسون آمریكا می كند و به رغم شكایات و گزارشات متعدد، وزارت بهداشت تابحال هیچ برخوردی با این متخلفین انجام نداده است. در سال های اخیر در مصاحبه های مسئولین مختلف وزارت بهداشت و برخی پزشكان دیگر مثل كمیسیون بهداشت مجلس می شنوید و می بینید كه می گویند "دستگاه سونوگرافی مثل گوشی پزشكی است" و همه می دانیم كه هر پزشك به یك گوشی پزشكی نیاز دارد. آیا این گونه اظهارات مورد پسند مردم است (كه زین پس باید در رجوع به هر پزشك یك پول ویزیت بدهند و یك پول سونوگرافی) یا مورد پسند واردكنندگان تجهیزات پزشكی. كریمی می افزاید: این روند علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم با سونوگرافی غیر علمی توسط افراد غیررادیولوژیست، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش مردم و دولت خواهد گذاشت و با خروج ارز فراوان از كشور همراه خواهد بود كه با سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. همینطور به دلیل خود ارجاعی فراوان پزشكان و عدم وجود نظارت٬ اقتصاد سلامت و بیمه ها را تهدید جدی می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب